Rate this page

الأستاذ أحمد رضوان أحمد عبدالله الرضوان محامٍ كويتي معتمد، وكاتب ومراجع للمحتوى القانوني المنشور في هذا الموقع. يمتلك خبرة قانونية تتجاوز 12 سنة، وتعامل مهنيًا مع أكثر من 2200 قضية وملف قانوني في الكويت.

الصفة والاعتمادات المهنية

  • عضو كامل في جمعية المحامين الكويتية، رقم العضوية 10146.
  • مدرب معتمد لدى معهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية بصفة Certified Trainer، رقم العضوية 180068، وسارية حتى 28/10/2026.
  • مقيد ضمن جدول (ب) للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الكلية في الكويت بتاريخ 25/8/2024.
  • يمارس المهنة من خلال مكتب مجموعة أحمد الرضوان للمحاماة والاستشارات القانونية.
  • صدر قرار من مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية بتعيينه في مركز متابعة أوضاع المؤسسات الإصلاحية والسجون، تقديرًا لكفاءته القانونية ودوره في تحقيق أهداف الجمعية.

بيانات الاعتماد الواردة أعلاه منشورة وفق المعلومات والوثائق المهنية المقدمة من المكتب، وآخر مراجعة لها بتاريخ 22 أغسطس 2026.

مجالات الخبرة القانونية

تشمل الخبرة الاستشارات القانونية للأفراد والشركات، والمنازعات التجارية، والقضايا الجنائية والعقارية، والأحوال الشخصية، وصياغة العقود ومراجعتها. ويُراعى عند تحليل أي موضوع تحديد القانون الكويتي المختص والوقائع والمستندات والمواعيد الإجرائية التي قد تؤثر في التقييم.

دوره في إعداد ومراجعة المحتوى

  • اختيار الموضوعات والأسئلة التي يحتاج إليها الباحث قبل اتخاذ خطوة قانونية.
  • مراجعة المعلومات والإجراءات بالرجوع إلى التشريعات والجهات الكويتية الرسمية المتاحة.
  • التمييز بوضوح بين القاعدة العامة والحالة التي تحتاج إلى دراسة قانونية خاصة.
  • استبعاد الوعود المطلقة أو أي صياغة توحي بضمان نتيجة قضية أو إجراء.
  • مراجعة المحتوى وتحديثه عند تغير تشريع أو إجراء أو جهة مختصة.

منهج المراجعة القانونية

تبدأ المراجعة بتحديد سؤال الباحث ونطاقه، ثم فحص التشريع أو المصدر الرسمي ذي الصلة، والمواعيد والمستندات والاستثناءات المحتملة. بعد ذلك تُراجع الصياغة للتأكد من وضوحها ودقتها، ومن عدم تقديم المعلومات العامة باعتبارها بديلًا عن فحص ملف القارئ وظروفه.

التواصل مع المكتب

العنوان: دولة الكويت – شرق، برج نيشان، الدور الثالث، مقابل شارع جابر المبارك.

الهاتف وواتساب: 99936799

تنبيه: المحتوى المنشور للتوعية القانونية العامة، ولا ينشئ علاقة محامٍ وموكل ولا يغني عن استشارة مخصصة بعد دراسة الوقائع والمستندات.