Rate this page

مكتب مجموعة أحمد الرضوان للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب قانوني في دولة الكويت يقدم الاستشارات والتمثيل القانوني للأفراد والشركات، بإشراف الأستاذ أحمد رضوان أحمد عبدالله الرضوان، مع خبرة تتجاوز 12 سنة وسجل مهني يشمل أكثر من 2200 قضية وملف قانوني.

عن المحامي أحمد الرضوان

الأستاذ أحمد رضوان أحمد عبدالله الرضوان محامٍ كويتي معتمد وعضو كامل في جمعية المحامين الكويتية برقم عضوية 10146. وهو مدرب معتمد لدى معهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية بصفة Certified Trainer، رقم العضوية 180068، سارية حتى 28/10/2026.

كما أنه مقيد ضمن جدول (ب) للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الكلية في الكويت بتاريخ 25/8/2024. وصدر قرار من مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية بتعيينه في مركز متابعة أوضاع المؤسسات الإصلاحية والسجون، تقديرًا لكفاءته القانونية ودوره الفاعل في تحقيق أهداف الجمعية.

بيانات الاعتماد المهنية منشورة وفق المعلومات والوثائق المقدمة من المكتب، وآخر مراجعة لها بتاريخ 22 أغسطس 2026.

خدمات المكتب

  • الاستشارات القانونية للأفراد والشركات وفق القانون الكويتي.
  • القضايا والمنازعات التجارية وقضايا الشركات.
  • القضايا الجنائية ومتابعة الإجراءات ذات الصلة.
  • القضايا العقارية والإيجارية.
  • قضايا الأحوال الشخصية والأسرة.
  • صياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها.
  • التمثيل القانوني ومتابعة الملفات أمام الجهات المختصة بحسب نطاق التكليف.

كيف نتعامل مع الاستشارة؟

  1. فهم الوقائع: الاستماع إلى الموضوع وتحديد الأطراف والتواريخ والطلبات.
  2. فحص المستندات: مراجعة العقود والمراسلات والأحكام أو المحاضر المتاحة.
  3. تحديد الخيارات: شرح المسارات القانونية والمواعيد والمخاطر بصورة واضحة.
  4. تحديد نطاق العمل: بيان الخطوة المقترحة ونطاق التكليف قبل البدء.

معاييرنا المهنية

نلتزم بالسرية المهنية، ووضوح التواصل، وعدم تقديم وعود أو ضمانات بنتيجة أي نزاع. فالتقييم القانوني يتغير بحسب الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد الإجرائية، ولا تُبنى المشورة النهائية على معلومات عامة فقط.

المكتب والتواصل

العنوان: دولة الكويت – شرق، برج نيشان، الدور الثالث، مقابل شارع جابر المبارك.

الهاتف وواتساب: 99936799

إخلاء مسؤولية: المعلومات المنشورة في الموقع للتوعية العامة، ولا تُعد استشارة قانونية مخصصة ولا تنشئ علاقة محامٍ وموكل إلا بعد قبول التكليف ودراسة الملف.